يعتبر البحث العلمي النتاج الطبيعي لأي نهضة حضارية، وهول الوسيلة المثلى لمواكبة ركب الحضارة المعاصرة لتنمية المجتمعات، وأصبح البحث والإبتكار العلمي من المعايير المهمة والرئيسية لمعرفة مدى تقديم ورفاهية الأمم والشعوب، ولم تعد المقاييس التقليدية كمؤشرات الدخل كافية في هذا العصر.
وفي هذا الإطار سعت الجماهيرية إلى وضع إستراتيجية تمكنها من تحقيق أهداف وسياسات وأولويات ومتطلبات البحث العلمي والتقني، بما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة، وقد شملت الإستراتجية التي تم إعتمادها من قبل مجلس التخطيط العام سنة 2002 مسيحي ما يلي:-
·    زيادة وتأمين مصادر الماء وتطوير كفاءة إستخدامه.
·    مواجهة وحل ما ينتج عن التنمية من مشاكل بإستخدام متكامل لإمكانيات العلوم التطبيقية والإنسانية على حد سواء.
·    تطوير أساليب المحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على إستنباط أفضل الوسائل والأساليب عند استغلالها وإدامتها.
·    تأمين الغذاء من خلال من خلال تشجيع البحوث التي تؤدي إلى زيادة وتحسين إنتاج المواد الغذائية، وتطوير أساليب وتقنيات نقلها وحفظها وتصنيعها.
·    تأمين الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتشخيصية وتنمية وتطوير خدماتها.
·    حماية البيئة والمحافظة على توازنها ومكافحة تلوثها.
ولتنفيذ مخططات الإستراتجية تم تأسيس الهيئة الوطنية القومية للبحث العلمي، والتي أعيد تسميتها وأصبحت حالياً الهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (654) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي، متبعة في ذلك منهجية البحث العلمي، وتعبئة جهود العلماء والباحثين والخبراء والمخترعين في مختلفة المجالات.
وتقوم الهيئة بمتابعة واجباتها التمثلة في إدارة ومتابعة البحوث والدراسات في المراكز البحثية ذات الإختصاصات في شتى مجالات البحث العلمي، وذلك من خلال إعتماد الخطط والبرامج البحثية، وتقديم الدعم المادي، وإعداد وتوثيق التفارير العلمية، والمتابعة الدورية للأبحاث والدراسات والتطوير العلمي والغاية منها تفويم المسيرة العلمية من أجل خلق منظومة إبداعية متكاملة تحقق النمو والتقدم العلمي.
وتسعى الهيئة إلى تطوير البحث العلمي أسلوباً ومنهجاً، بإعتباره ركناً رئيسياً في بناء الدولة العصرية، وعنصراً فعالاً للنمو في مختلفة المجالات الحيوية وتلبية إحتياجات المجتمع نحو التحديث والتقدم.